اخذ عوارض گمرکی باید بر اساس حمایت از تولید داخلی باشد.
افزایش دائمی تعرفه ها با هدف درآمدزایی و حمایت غیراصولی از کیفیت پایین کالای داخلی باید متوقف شود.
باید با کاهش پلکانی سالانه ی عوارض،افزایش کیفیت محصول و قیمت قابل رقابت در تراز جهانی، تضمین شود.
واردات،صادرات و ترانزیت سه رویه گمرکی معمول دنیاست. در ایران،علاوه بر اینها رویههای دیگری نیز حاکم است.
مرجوعی،
امانات پستی، مسافری، پیکهای سیاسی، فروشگاههای آزاد، ورود موقت، صدور
موقت، تعاونیهای مرزنشینی،پیله وری،ته لنجی،مناطق آزاد،مناطق ویژه،
بازارچههای مرزی، سوآپ و ...
ادغام، کاهش این عناوین گمرکی برای درمان ریشهای فساد و رانت خواری ضروری است.
در
گمرک ایران بیش از ۴۵ قانون و مقررات بعضاً متناقض و ۱۵ کنوانسیون بین
المللی ملاک عمل است که با هیچ روشی امکان اعمال همزمان آنها وجود ندارد.
فقط در سال ۹۷ بیش از ۳۰۰ بخشنامه به ضابطین گمرک ابلاغ شده است!
این آشفتگی، بهشت برخی ترخیص کاران حرفهای! و منشأ فساد است.
گمرک
نباید محل رسوب کالا و پارکینگ خودرو باشد. گمرک حافظ منابع انبارداران
نیست.
گمرک دروازه عبور کالاست. سرعت خروج کالا از گمرک ارزش افزوده خلق می
کند.
انباشت عمدی کالاهای وارداتی در گمرک، مهندسی اضطرار برای دور زدن قوانین و ترخیص های بی رویه است.
برای صادرات و واردات، بیش از ۴۰ سازمان مجوز می دهند که هدف عمده آنان درآمدزایی است.
تعدد
مجوزها و مراکز صدور آن ها، از عوامل ریشه ای فساد است. باید با تجمیع
مراجع صدور مجوز و اخذ عوارض در گمرک، زیر میز این فساد زد.
گمرک حافظ منافع تولید است و نه سازمانهای صدور مجوز!