۰۷ آذر ۱۴۰۳ - 
از موانع بزرگ اصلاح نظام اقتصادی ما،سیستم ناکارآمد، فاسد و فساد زای شبکه‌ی بانکی است .
هم خودش معلول است و هم علت بسیاری از آسیب‌های اقتصادی دیگر.
بیش از ۲۲ هزار شعبه بانکی، به صورت مویرگی در سراسر کشور مقوم این نظام هستند .
نه اقتصاددانان و نه فقیهان ما هیچ یک نظر واحدی برای حل این معضل بزرگ ندارند و صرفاً به اتهام زنی به یکدیگر می‌پردازند .
مدیریت های دستوری و اکثراً متناقض در اداره کشور و نظام بانکداری، بهترین فرصت ها را برای متخلفین هوشمند و حقوقدان! فراهم کرده است.
فرآیند تاسیس بانک، تعریف پروژه، اعطای وام، نظام باز پرداخت، وثیقه درمانی و اعطای تسهیلات جدید برای تسویه بدهی های قبلی و ده‌ها موضوع دیگر، نیازمند مسئله یابی دقیق و استقامت در اجرای راه حل های علمی و کارشناسانه است.
ماموریت بانک،تامین منابع کسب و کار از طریق هدایت سپرده‌های مردم است.
بانک‌ها حق ورود و سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و تجاری ندارند.
از عوامل اصلی تورم و رشد نقدینگی،خلق پول توسط بانک‌ها به دلیل بنگاه داری است.
رقابت و توازن فعالیت‌های اقتصادی، با دخالت بانک‌ها مختل شده است.
ساز و کار پرداخت تسهیلات بانکی، ناعادلانه، مخدوش و منشاء فساد است.
فرآیند اعطای وام از بررسی و تصویب و پرداخت گرفته تا بازپرداخت کامل، باید شفاف و قابل ردگیری به لحظه باشد.
رعایت سقف اعتباری برای هر متقاضی درشبکه متمرکز و منسجم بانکی الزامی است.
عامل اصلی گرانی و تورم، خلق پول بی ضابطه و افزایش نقدینگی توسط بانک‌هاست.
این فساد قانونی! که ناشی از عدم بازپرداخت وام‌های کلان از سوی اصحاب ثروت و قدرت است، باید به نفع مردم و حفظ ارزش پول ملی متوقف شود.
اصولا اعطا و دریافت وام های کلان،برای پس ندادن، مهندسی می شود!
اینستاگرام