کارخانه های مهم را به بهانه ی عدم توان اداره و ضرر دهی واگذار می کنند .
ریشه های این فساد در داخل خود مجموعه دولتی است .
وقتی خریداران نااهل به تعهدات خود عمل نمی کنند و باید طبق قرارداد ،
کارخانه به دولت برگردانده شود ، به بهانه همین اضطرار در اختیار خود متخلف
باقی می ماند !
در خرید های مهم و اساسی کشور هم همین قاعده برقرار
است . آنقدر صبر می کنند تا بعداَ از روی اضطرار ، مطیع دلالان و قیمت ها و
شرایط اعلامی آنان باشند .