۰۳ دی ۱۴۰۳ 
- منشور حقوق شهروندی مشتمل بر مقدمه،متن ۱۲۰ ماده‌ای، سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرا و نهایتاً ارجاعات قانونی این منشور را به طور گذرا تورق و مطالعه کردم.
- از پدیدآورندگان آن تشکر می‌کنم و امیدوارم روح حاکم بر این منشور به خوبی درک و اجرا شود.
- معتقدم مشکل کشور ما تصویب قانون نیست. بلکه تهیه و تنظیم رویه‌های اجرایی و قابل نظارت است که یک نمونه از آن را در حادثه دلخراش تصادف قطار ذکر کردم.
پی نوشت:
- امروز خواهر یکی از آزادگان عزیزی که برای دریافت حق بیمه درمانی مادر بیمارش که پس از عمل جراحی در منزل بستری است با من درددل کرد و گفت به دلیل بوروکراسی شدید اداری و عدم اطلاع رسانی درست به مراجعین و خلاء تسهیل و روان سازی این فرآیند،چگونه یک روز کامل خود را از دست داده و به هیچ جا نرسیده است.
-
مراجعین در یک صف
طولانی به انتظار نشسته‌اند و ایشان که شماره ۴۰۰ به بعد را دریافت کرده پس از مدت طولانی متوجه می‌شود که باید مدرک و
سند دیگری هم با خود می‌آورده!
اتفاقات بعدی هم مثل یک رمان شنیدنی و البته تلخ است که در این نوشته
نمی‌گنجد.
مشکل کجاست؟ آیا استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و دولت الکترونیک
باید در خدمت رفع نیازهای ضروری مردم باشد یا حواشی غیرضرور!
آیا نمی‌‌شود با وضع رویه‌های منطقی و دستورالعمل‌های اجرایی و
کاربردی توسط افراد مجرب و کاربلد،مراجعات مکرر مردم را به حداقل رساند؟
- هرچند دولت محترم در ابتدای فعالیت خود،واقعه‌ی تلخ توزیع سبد کالا را تجربه و البته عذرخواهی کرد، ولی متأسفانه در سطوح دیگر کماکان رویه‌های ناکارآمد و غلط همچنان ادامه دارد. (عکس مربوط به همین موضوع در سال ۹۲ است(
- این پدیده تأسف بار نه ربطی به جریان‌های سیاسی کشور و نه ربطی به تحریم و اجازه دیگران! دارد.
-
این اقدامات،کار دولت‌ها
نیست. جوانان پرشور و باانگیزه و درس خوانده و صاحب ایده و ذوق در این حوزه‌ها می‌توانند
با کمک دولت ساماندهی شده و در قالب شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی،و ایجاد رقابت صحیح
بین آنان، سرویس‌های ضروری را به آسانی به مردم ارائه دهند.
ناظران منشور حقوق شهروندی اولویت‌های خود را از این حوزه‌ها آغاز
کنند. التماس دعا /ضرغامی
اینستاگرام